اطلاق برنامج ريادة الأعمال للمستفيدين من العقوبات البديلة .. السلوم: مبادرة رائدة تتيح للمستفيدين فرصة جديدة للانخراط في المجتمع

أطلقت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرحلة الأولى من برنامج ريادة الأعمال للمستفيدين من العقوبات البديلة ، لبدء تدريب 25 مستفيدا من العقوبات البديلة في برنامج ريادة الأعمال لمدة 6 أشهر ، حيث أقيم حفل تدشين البرنامج بمقر مبنى غرفة صناعة وتجارة البحرين بحضور كل من الوجيه فاروق المؤيد الرئيس الفخري للجمعية ، وسعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس مجلس الإدارة عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، وسعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الاحكام والعقوبات البديلة ، والمهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ، وممثلين عن صندوق العمل “تمكين” ووزارة التنمية الاجتماعية، وبمشاركة المتدربين الذين تم اختيارهم.

وبهذه المناسبة ، أكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم أن برنامج ريادة الأعمال للمستفيدين من العقوبات البديلة هو فكرة رائدة تأتي في إطار مبادرة انشاء فريق عمل متكامل معني بوضع آلية كفيلة بتنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة بالشراكة مع القطاع الخاص، مضيفا أنه من خلال تدشين هذا البرنامج اليوم سيتاح خيارا جديدا أمام تنفيذ العقوبات البديلة، من خلال اختيار 25 محكوما للتدريب في برنامج ريادة الأعمال لمدة ستة أشهر، مما يجعلهم مؤهلين بعد ذلك لفتح سجلهم التجاري، كما يمكن احتضانهم في حاضنات الأعمال التابعة للجمعية.
وأشار إلى أن هذه المبادرة توفر 50 فرصة تدريبية سنويا، يتم من خلالها إيجاد فرصة جيدة وحياة جديدة ومستقبل واعد لأصحاب العقوبات البديلة عبر إعادة تأهيلهم للانخراط بصورة طبيعية في المجتمع، مؤكدا أن برنامج ريادة الأعمال مصمم لتعليم المهارات والمفاهيم اللازمة لبناء وتشغيل عمل ناشئ بنجاح، ويتكون من سلسلة دروس وتدريبات تغطي مجموعة واسعة من المواضيع، ويهدف إلى تمكين المشاركين من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لبناء وتنمية عملهم الناشئ بنجاح.
وأوضح السلوم أن هذا البرنامج بداية انطلاقة للشباب البحريني وحثه ‏على التميز وتكوين شخصيته التجارية حيث أن تأهيل رواد الأعمال ‏البحرينيين لدخول السوق وبداية ‏مشروعات ‏تجارية ‏واستثمارية ‏على أسس سليمة يعد ‏من أولويات عمل ‏الجمعية في ظل حرصنا ‏على ‏مواكبة رؤية ‏‏2030 ‏وأهدافها‏ التي باتت نتائجها ملموسة وواضحة.‏
من جانبه ، أكد المهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان أن هذه المبادرة الوطنية تهدف إلى تعزيز الإمكانيات للتطبيق الفعال لما ورد في قانون العقوبات والتدابير البديلة من خلال التوسع في تطبيقه وإشراك الجميع بمن فيهم رواد الأعمال ورؤساء مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ ما جاء فيه ، باعتبار أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لعجلة التنمية الاقتصادية المستدامة ، مضيفا أن المساهمة في تطبيق هذا القانون يعد جزء من الواجب الوطني والشراكة المجتمعية ، والتي تتماشى تماما مع رؤية مملكة البحرين وتطلعاتها لتكون نموذجا يحتذى به لكل دول العالم في التطبيق الأمثل لكل ما ورد في التشريعات الوطنية والمعايير الدولية التي تركز على ترسيخ مبادئ التطوير بالمنظومة العدلية والقضائية.
من جهتهم أشاد المستفيدين من الفرص التدريبية بتلك المبادرة التي تتيح لهم فرصة التأهيل والتدريب لفتح سجلات تجارية ، بالإضافة الى إمكانية احتضانهم في حاضنات الاعمال التابع لجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، مؤكدين سعيهم من خلال هذا البرنامج لإيجاد فرص جيدة وحياة جديدة ومستقبل واعد لأصحاب العقوبات البديلة عبر إعادة تأهيلهم للانخراط بصورة طبيعية في المجتمع البحريني